وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم بقانون يرفع عقوبة البلطجة إلى الإعدام في حالة التسبب في الوفاة.
وقال المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي للصحفيين إن
مشروع المرسوم "يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن والبلطجة."
وأضاف "تم تغليظ العقوبة بمضاعفة مدة السجن وصولا للحكم بالإعدام في حالة التسبب في الوفاة".
وتعاني مصر من حالة انفلات أمني تتسبب في وقوع حوادث عنيفة منذ الاحتجاجات التي أدت إلى تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه في 11 فبراير شباط الماضي.
ونتجت حالة الانفلات الأمني عن انسحاب الشرطة من الشوارع بعد مواجهات مع المحتجين أسفرت عن مقتل مئات المحتجين وإصابة ألوف آخرين.
وخلال الأيام الماضية أصدرت المحكمة العسكرية العليا عشرات الأحكام على أشخاص قالت إنهم شاركوا في أعمال عنف وتراوحت مدد السجن بين خمسة أعوام و15 عاما.
لكن ناشطة واحدة على الأقل قالت على الإنترنت إن هناك ناشطا حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
وقال مصدر في مجلس الوزراء إن وزير العدل محمد الجندي تقدم إلى المجلس بمشروع مرسوم القانون.
وأضاف أن مجلس الوزراء رفع المشروع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي نقل إليه مبارك سلطاته الرئاسية لإقراره.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلسي الشعب الذي كان مكلفا بالتشريع قبل تنحي مبارك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق